ألقى الزلزال الانتخابي لنتائج انتخابات التجديد النصفي بظلاله الثقيلة على المشهدين السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، متسقاً مع تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، التي أكدت خلال مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» أن البنك المركزي بات مرغماً على رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي لمواجهة التضخم العنيف المستمر منذ نحو ست سنوات.وجاءت هذه التصريحات تزامناً مع صدور تقرير وزارة العمل الذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة في أكتوبر وانخفاض البطالة إلى 4.1%، وهي أرقام فاقت توقعات وول ستريت، لكنها كشفت في الوقت ذاته عن أزمة حقيقية تتمثل في تراجع الأجور الحقيقية وتآكل القدرة الشرائية للأسر مقارنة بمعدلات التضخم.وتعكس هذه المؤشرات الاقتصادية معضلة معقدة للإدارة الأمريكية، لا سيما بعد خسارة الحزب الجمهوري لأغلبية الكونغرس في تداعيات ميدتيرم التي اعتبرها الخبراء انعكاساً لحالة السخط الشعبي إزاء تداعيات التضخم وغلاء المعيشة، الأمر الذي أعاد رسم خريطة الصراع السياسي والاقتصادي ووضع الرئيس دونالد ترامب وإدارته في مواجهة مباشرة مع تداعيات سياساتهم الاقتصادية على شعبيتهم.وفي هذا السياق، ترصد توقعات البنوك الكبرى وخبراء الاقتصاد تحولات جذرية في مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، حيث يحذر المحللون من أن فقدان الجمهوريين للسيطرة التشريعية سيقيد قدرة الإدارة على تمرير أجندتها الاقتصادية، ويدفع صانعي السياسة النقدية نحو مزيد من التشدد برفع الفائدة بشكل تدريجي للسيطرة على الأسعار، بغض النظر عن الضغوط السياسية المتصاعدة.ومع ترجيح بقاء الفيدرالي مستقلاً في قراراته وسط هذا المناخ المحتدم، يرى المراقبون أن مستقبل العلاقة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو توتر متزايد، خصوصاً مع تحميل الناخبين للبيت الأبيض مسؤولية الأعباء المعيشية، ما يجعل البنك المركزي في عين العاصفة السياسية بينما يحاول بحذر قيادة الاقتصاد نحو الهبوط الآمن وسط ضبابية عالمية ومحليات سياسية غير مسبوقة.

الفيدرالي يدرس تشديد السياسة النقدية

هل يصبح رفع الفائدة الخيار الحتمي لمواجهة التضخم؟

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

‏ستيفن روش‏عضو هيئة التدريس في جامعة ييل «الصبح في أمريكا»، شعار استخدمه رونالد ريجان في حملته لإعادة انتخابه عام 1984، والذي يبدو صادقاً اليوم، لكن من زاوية بالغة الأهمية.في ذلك الوقت، كان الشعار يرسم صورة للأمل والتجدد. أما اليوم، وعقب نتائج انتخابات التجديد النصفي المذهلة، التي وصفت بـ «الموجة الزرقاء»، سادت حالة ارتياح، لدى غالبية الأمريكيين الذين كانوا يخشون مستقبلاً تقوده إدارة دونالد ترامب وأتباعه من حركة «ماجا»، فيما يشبه الجماعات ذات الولاء الأعمى. غير أن هذا الرفض القاطع لترامب، الذي منح الكثيرين شعوراً بالتحرر، لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب مستدامة في الاقتصاد أو الأسواق المالية. بل على العكس؛ فقد تتكشف أخيراً تشوهات واختلالات عدة تغاضى عنها السياسيون الأمريكيون، إن لم يكونوا قد ساهموا في خلقها، خلال السنوات العشر الماضية. ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن الدورة الاقتصادية الأمريكية قد بلغت مرحلة متقدمة من عمرها. فباستثناء الصدمة الوجيزة التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 عام 2020، لم يشهد الاقتصاد الأمريكي ركوداً منذ الأزمة المالية التي وقعت بين عامي 2007 و2009.وغالباً ما تدفع فترات الانتعاش الطويلة السياسيين وصنّاع السياسات، وكذلك الشركات والمستهلكين، إلى الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي يمكن أن يستمر إلى الأبد. ومع ذلك، شهدت الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 12 حالة ركود، أي بمعدل حالة ركود واحدة تقريباً كل سبع سنوات. وكثيراً ما يتجاهل السياسيون والمستثمرون مخاطر المراهنة ضد مسار الدورة الاقتصادية.ولا يقتصر هذا الإنكار على السياسيين والمستثمرين فحسب، بل قد يقع فيه الاقتصاديون أيضاً؛ فقد تحدث آلان جرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، عن «اقتصاد جديد» أواخر تسعينيات القرن الماضي، خلال فقاعة شركات الإنترنت.وأذكر أنني قرأت خلال دراساتي العليا كتاباً بعنوان «هل أصبحت الدورة الاقتصادية شيئاً من الماضي؟»، وهو كتاب حرره الاقتصادي البارز مارتن برونفنبرينر ونشر عام 1969، ليتبعه بعد ذلك وقوع ثلاث حالات ركود خلال 13 عاماً فقط. إن قصص «العصور الجديدة» تبدو مغرية وجذابة، لكنها في واقع الأمر تشير إلى أن ما يلي انتخابات التجديد النصفي قد يكون أقرب إلى «الغسق» منه إلى «الصباح»، فهناك تجاوزات ومبالغات ترافق الحقبة الجديدة التي يبشر بها الذكاء الاصطناعي، وأمريكا تراهن عليها بشكل هائل.ووفقاً لبحث حديث أجراه معهد «بروكينجز»، تشير بيانات مشاريع مراكز البيانات إلى طفرة استثمارية تراكمية بنحو 10 تريليونات دولار خلال السنوات السبع المنتهية عام 2032.ويمثل هذا الرقم 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة؛ أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط (1.1 %) الذي تم تسجيله في خمس طفرات تكنولوجيةٍ سابقة، بدءاً من شق القنوات ومد السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، وصولاً إلى الكهرباء والطرق السريعة وتطوير الاتصالات في القرن العشرين. وقد بدأ نطاق التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يترك أثراً ملموساً على نمو الاقتصادي الأمريكي، الذي كان سيتباطأ لولا هذا الدعم، الذي تثار تساؤلات حول استدامته.علاوة على ذلك، يحمل هذا التوسع تداعيات عميقة على التمويل المؤسسي. إذ تتحول كبرى شركات الحوسبة السحابية من وضع التدفق النقدي الإيجابي إلى السلبي. وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، أصبح حدوث ضائقة مالية أمراً مرجحاً للغاية. وقد تكون شركة «ألفابت» بمثابة «طائر الكناري في منجم الفحم»؛ فقد كشف أحدث تقارير أرباحها عن تباطؤ حاد في نمو نشاطها الأساسي المتمثل في البحث على الإنترنت، الذي يبدو أنه يتآكل بفعل الابتكار ذاته الذي يتم الاحتفال به على نطاقٍ واسعٍ اليوم، ألا وهو عمليات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع وصول صافي إصدارات الديون لدى «ألفابت» لأكثر من 75 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 11 مليار دولار فقط في الفترة المقابلة من 2025، فلا يمكن إنكار وجود تحول مقلق في دورة الاستدانة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومع صعود أسعار الأصول، تتلاشى شكوك المستثمرين الأولية تدريجياً، لتحل محلها حالة من الخوف من فوات الفرصة؛ فكل فقاعة مالية تنتهي عادة بهذه المرحلة من المضاربة المحمومة.ورغم أن سوق الأسهم الأمريكية، التي شهدت فترة طويلة من التضخم السعري، واتسمت بالتقلب خلال الأشهر الخمسة الماضية، إلا أنها لا تزال عند مستوى يقل بنحو 2 % فقط عن أعلى ذروة بلغتها على الإطلاق. ولا تزال الأسهم السبعة الكبرى، التي تشكل نحو ثلث القيمة السوقية لمؤشر «إس أند بي 500». ولا شك أن تعرض السوق ككل لمخاطر التركز الشديد يثير قلقاً بالغاً. فمن المرجح أن تزداد حالة عدم اليقين السياسي حدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، في ظل استمرار ترامب في تبني سياسات متطرفة بأوامر تنفيذية، بينما يسعى الديمقراطيون إلى إلغاء بعض من أبرزها؛ مثل الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية للأثرياء، وتقليص برامج المساعدات الغذائية (قسائم الطعام) و«ميديكيد» (برنامج الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود)، إضافة إلى نهج «عدم التدخل» في تنظيم الذكاء الاصطناعي.وحين ينجلي غبار الصراع السياسي، وتتعطل تحركات الكونجرس بفعل استخدام الرئيس المحتمل لحق النقض «الفيتو»، ستتوقف الموسيقى، تماماً كما حدث في مرات سابقة، وهو ما قد ينذر ببداية أفول الأسواق التي شهدت عمليات شراء مفرطة. لا يتطلب الأمر أن تكون مناهضاً للتكنولوجيا لتشعر بالقلق إزاء «فقاعة» الذكاء الاصطناعي؛ فكل الفقاعات تنفجر في نهاية المطاف، ولا يبدو أن هذه الفقاعة ستكون استثناءً.الخطر هنا لا يكمن في ثورة الذكاء الاصطناعي ذاتها، بل في التشوهات التي تلحقها بالاقتصاد الحقيقي وأسعار الأصول. كما أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المذهلة لن تمنع حدوث التحولات في الدورات الاقتصادية والمالية. ومهما كان انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي مؤلماً، فقد يكون ثمناً يستحق الدفع؛ تمهيداً لبزوغ فجر جديد للقيم الأمريكية والريادة العالمية.

صبح في أمريكا وغسق في الأسواق

مارتن وولف للذكاء الاصطناعي تبعات كثيرة على البشرية، لا يزال معظمها بعيداً عن أن يكون مفهوماً بالكامل، ومن بين هذه التبعيات أمر ملموس وراهن، ألا وهو إطلاق موجة هائلة من الإنفاق على رأس المال المادي لتلبية الطلب المتزايد على مراكز البيانات الضخمة. وبحسب ورقة بحثية مثيرة بعنوان «تمويل بناء الذكاء الاصطناعي» (Financing the AI Buildout)، التي أعدها ستين فان نيوروبرج من كلية كولومبيا للأعمال، سيبلغ متوسط الإنفاق في الولايات المتحدة 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من 2025 إلى 2032، شاملة هذين العامين، وهذا أكبر من متوسط الإنفاق على السكك الحديدية البالغ 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1870 إلى 1890، فضلاً عن 1.1 % أنفقت على الطرق السريعة من 1956 إلى 1973، بل سيكون أكبر طفرة استثمارية في قطاع ما على الإطلاق. بعض تلك التحولات السابقة استمر لفترات أطول بكثير، وهذا يجعل بناء الذكاء الاصطناعي أكثر تركزاً، وربما أكثر تعطيلاً للاقتصاد، فضلاً عن ذلك، كما يوضح فان نيوروبرج، فإن تمويل الطفرة يخلق الآن بعض المخاطر الكلاسيكية، رغم قوة الشركات العملاقة، وهي في الأساس ألفابت، وأمازون، وميتا، ومايكروسوفت، وأوراكل، التي تقود موجة الإنفاق الضخمة هذه، كما أن هذه المخاطر كلية أيضاً، فالطفرات قد تتحول بسهولة إلى انهيارات، مع تهاوي تقييمات سوق الأسهم، وإفلاس الشركات، وخسارة المقرضين لأموالهم، واختفاء الاستثمارات المخطط لها، فهل سيكون الأمر مختلفاً هذه المرة؟ يعتمد ذلك في نهاية المطاف على ربحية الأعمال الجديدة، وفي هذه الحالة فإن الآمال مرتفعة جداً بالفعل، كما تشير الورقة إلى أن إجمالي النفقات الرأسمالية للشركات المذكورة ارتفع من 97 مليار دولار في 2020 إلى 416 مليار دولار في 2025، مع توقعات ببلوغه 801 مليار دولار في 2026، وفي 2020 بلغ فائض التدفق النقدي التشغيلي لهذه الشركات على إنفاقها الرأسمالي 155 مليار دولار، وفي 2025 ظل لديها فائض نقدي يزيد على 187 مليار دولار، لكن خلال هذه السنوات ارتفعت نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى التدفقات النقدية التشغيلية من 38 % في 2020 إلى نحو 69 % في 2025، وفي 2026، بحسب توقعات الشركات نفسها، سيتجاوز الإنفاق الرأسمالي التدفق النقدي بمقدار 93 مليار دولار، لتصل نسبة الإنفاق إلى التدفق النقدي 113 %، وستظل ألفابت ومايكروسوفت تنفقان أقل قليلاً من تدفقهما النقدي، لكن إنفاق أوراكل سيتجاوزه بنسبة 138 %، وإنفاق أمازون بنسبة 36 %، بينما سيقترب إنفاق ميتا منه. نتيجة لذلك يتم إبرام ترتيبات مالية أكثر تعقيدا باطراد، وهكذا، وليس للمرة الأولى، تتسبب طفرة استثمارية في انفجار في الرافعة المالية أو الاستدانة. ورغم أن الاستثمار المباشر للشركات العملاقة لا يزال مهماً فإن «نموذج التمويل الهامشي يشهد تحولاً، فمطورو مراكز البيانات المتخصصون وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق البنية التحتية ومستثمرو الأسهم الخاصة يبنون المنشآت أو يشترونها بصورة متزايدة، ويؤجرون طاقتها للشركات العملاقة، وغيرها من المستخدمين الكبار»، والنتيجة، بحسب الورقة، بنية مالية متزايدة التعقيد، يفتقر للشفافية، وتلاحظ الورقة بوجه خاص أن «الدين المصنف علناً يمثل حصة صغيرة نسبياً من تمويل مراكز البيانات، أما الحجم الأكبر بكثير فتوفره قروض مصرفية مجمعة وتسهيلات ائتمان خاص لا تتوافر عنها معلومات تذكر للعامة». الخلاصة هي أن «المسألة الجوهرية ليست تعرض بنية الذكاء الاصطناعي لمخاطر تكنولوجية وتشغيلية فحسب، بل إن هيكل تمويل القطاع قادر على نقل هذه المخاطر وتضخيمها»، وهذا سلوك مألوف تاريخياً. وتشمل المخاطر التي تواجه مالكي مراكز البيانات: تركز المستأجرين ومصادر الطلب النهائي، والتقادم التكنولوجي والحاجة لاستبدال المعدات سريعاً إلى حد ما، والصعوبات السياسية والتشغيلية، التي تعيق نجاح الاستثمارات. وأضاف فان نيوروبرج: «يعتمد مصممو الرقائق ومزودو الخدمات السحابية ومشغلو مراكز البيانات ومستثمرو البنية التحتية بعضهم على بعض بصورة متزايدة عبر عقود طويلة الأجل، واستثمارات استراتيجية، وترتيبات تمويلية»، وهذا يخلق هشاشة. وهذه المشكلات لا تقتصر على قطاع الذكاء الاصطناعي وحده، فالطفرة الاستثمارية من الضخامة بحيث تمتد آثارها إلى الاقتصاد ككل، فقد أشارت ورقة صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الإنفاق على أجهزة الحاسوب والبرمجيات ومراكز البيانات أضاف أكثر من نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي الأمريكي (على أساس سنوي) في الربع الأول من هذا العام، لكن زيادة الواردات من هذه الفئات نفسها خصمت نحو نصف نقطة مئوية من ذلك، كما سلط تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، ونشرة حديثة للكاتب مات كلاين على «سابستاك»، الضوء على انعكاسات الطفرة على اقتصادات العالم، خصوصاً على المنتجات التايوانية والكورية الجنوبية، لكن السؤال الحاسم هو إلى أي مدى أصابت حمى الهوس بالذكاء الاصطناعي سوق الأسهم، خصوصاً الأمريكية، وهنا تبدو بعض مواطن الضعف واضحة، أولاً، كانت الشركات «السبع الكبار»، ألفابت وأمازون وأبل وميتا ومايكروسوفت وإنفيديا وتسلا، حتى وقت قريب تدفع سوق الأسهم الأمريكية نحو مزيد من الارتفاع. ثانياً، وصل السوق إلى مستويات تقييم نادراً ما تمت مشاهدتها من قبل، بعائد أرباح حقيقي معدل دوريا بلغ 2.5 %، وهو أعلى بقدر طفيف فقط من سعر الفائدة الحقيقي الحالي، ولا يكون ذلك منطقياً إلا إذا كانت أرباح الأسهم على وشك النمو بسرعة تفوق أي وقت مضى، غير أن الأسهم انهارت في الماضي كلما بلغت الأرباح هذا القدر من الانخفاض قياساً إلى الأسعار، فهل سيكون هذا الازدهار الذي يقوده الذكاء الاصطناعي مختلفاً، بكل ما يحيط به من شكوك لا مفر منها بشأن الربحية المستقبلية وعوائد الاستثمار الضخم المتنامي بسرعة، والهندسة المالية المعقدة؟ وكلما طال أمد الطفرة الاستثمارية والهندسة المالية المصاحبة لها زاد الأثر الاقتصادي السلبي المتوقع عند انتهائها، ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي نفسه سيعجز عن أن يكون التقنية التحويلية التي يبدو عليها، ومن الصعب على أحد أن يتسامح مع شركة «أنثروبيك»، التي قالت في نشرة إصدارها إنها قد تتسبب في «مخاطر كارثية أو وجودية على البشرية»، إلا إن كان يعشق لعب الروليت الروسية. كثيراً ما أطلقت التقنيات الجديدة موجات هوس في أسواق الأسهم وطفرات استثمارية انتهت بانهيارات، واضطرابات السوق الأخيرة تشير إلى أن هذا قد يحدث للذكاء الاصطناعي الآن، وستأتي العودة إلى الواقع حين تأتي، والاستعداد هو كل شيء.

المخاطر الاقتصادية لطفرة الذكاء الاصطناعي

قلصت عملة بتكوين من خسائرها، بعدما لامست أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع، مع ترقب المستثمرين التداعيات المحتملة لاكتساح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على صناعة العملات المشفرة. وتداولت "بتكوين" العملة المشفرة الأكبر فوق 78000 دولار، بعدما عوضت خسائر سابقة بلغت 2.8 %، وشهدت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية تراجعاً مماثلاً في خسائرها. وصعدت عملة بتكوين 0.94 % إلى 78458 دولاراً، والإيثريوم 1.65 % إلى 2323 دولاراً، وزادت عملة سولانا 0.32% إلى 93.66 دولاراً، وإكس آر بي 0.55% إلى 1.28 دولار. وتأتي هذه التحركات السعرية لعملة بتكوين وبقية العملات المشفرة في توقيت بالغ الحساسية، والترقب القصوى، حيث تتشابك الأسواق المالية مع المشهد السياسي الأمريكي بشكل غير مسبوق، فعادة ما تُقابل استحقاقات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بتدقيق شديد من قِبل المستثمرين، نظراً لتأثيرها المباشر على ميزان القوى في الكونغرس، والذي يحدد بدوره توجهات التشريعات الاقتصادية والرقابية. ومع احتمالية سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل التشريع تثير مخاوف وتساؤلات لدى مجتمع العملات الرقمية؛ فمن جهة يخشى المستثمرون من فرض أطر تنظيمية صارمة، وزيادة معدلات الرقابة من قِبل هيئات تنظيم الأوراق المالية، ما قد يحد من مرونة الابتكار المالي ،ويضغط على سيولة الأسواق، ومن جهة أخرى يرى بعض المحللين أن الوضوح التنظيمي - حتى وإن بدا مقيداً في البداية - قد يوفر بيئة أكثر أماناً للمؤسسات الكبرى للاستثمار على المدى الطويل. على صعيد متصل لا يمكن فصل أداء الأصول المشفرة عن حركة الأسواق التقليدية، وخصوصاً الأسهم الأمريكية، فالارتباط المتزايد بين شهية المخاطرة في وول ستريت وأسواق الكريبتو يجعل الأخيرة حساسة للغاية لأي تقلبات كلية، مثل قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة ومعدلات التضخم. ومع استقرار بتكوين فوق حاجز 78 ألف دولار تظل الأسواق في حالة ترقب دائم لأي إشارات جديدة قد ترسم ملامح الاتجاه القادم للسياسة النقدية الأمريكية، وتأثيراتها العميقة على الاقتصاد الرقمي العالمي.

«بتكوين» تقلص خسائرها وسط ترقب الانتخابات الأمريكية

<div data-empty="false">تراجعت أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية خلال تعاملات الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم الأمريكي، ما عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.</div><div data-empty="false">وأظهرت أحدث بيانات وكالة «رويترز» تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 3904.69 دولارات للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.4% إلى 3914.70 دولاراً للأوقية.</div><div data-empty="false">وسجلت الفضة خسائر أكبر، إذ هبط سعرها الفوري بنسبة 3.4% إلى 48.93 دولاراً للأوقية، لتعود دون المستوى النفسي البالغ 50 دولاراً، بينما تراجع البلاتين بنسبة 2.1% إلى 1419.07 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 2.9% إلى 940.75 دولاراً.</div><div data-empty="false">جاءت الخسائر بعد انتعاش الذهب بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مستفيداً من تراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف التضخمية مؤقتاً، قبل أن تعيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الضغوط إلى أسواق المعادن النفيسة.</div><div data-empty="false">وزادت المخاوف بعد تقارير عن ضربات أمريكية استهدفت جزيرة قشم الإيرانية، ما دفع النفط إلى الارتفاع مجدداً، وعزز احتمالات بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول. وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 75% لرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر، وهو ما يضغط على جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.</div><div data-empty="false">وفي سياق متصل، خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمارات في الذهب خلال العام الجاري إلى 200 طن، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 400 طن، نتيجة ضعف الطلب على السبائك والعملات الذهبية، رغم رفع توقعاته لمشتريات البنوك المركزية.</div><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين إلى الانتخابات الأمريكية وتطورات أسعار الطاقة، باعتبارهما عاملين رئيسيين في تحديد مسار الذهب والفضة خلال الجلسات المقبلة.</div>

الذهب دون 4000 دولار تحت ضغط مخاوف التضخم

<h2>قفزة تاريخية باحتياطيات الصين</h2><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والسلع الاستراتيجية حالة من الاستنفار غير المسبوق وسط تقاطع معقد من الأزمات الجيوسياسية والتحولات السياسية الكبرى والاستحقاقات الانتخابية المصيرية. وفي مقدمة المشهد، برزت الصين بإعلان رسمي عن قفزة هائلة في احتياطياتها من الموارد الاستراتيجية، إثر تقييم شامل أجرته وزارة الموارد الطبيعية كشف عن نمو موارد الرينيوم بأكثر من 200%، وإضافات ضخمة تعادل عشرات الرواسب الكبرى في الذهب والنيكل، إلى جانب قفزات نوعية في الغاليوم والإنديوم والتنتالوم والفاناديوم، واكتشاف أول ترسبات لرمان الزركون النهرية في شينجيانج لتخفيف الاعتماد الصيني على الواردات الخارجية الحيوية لصناعات الطيران والمفاعلات النووية. </div><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول الهيكلي في وقت تعصف فيه بالأسواق العالمية موجات من التقلبات الحادة المرتبطة مباشرة بمسار أسعار الذهب والمعادن النفيسة التي نجحت في التعافي نسبياً مسجلة 3900.90 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بعد موجة بيع واسعة في الجلسة السابقة هبطت بها لأدنى مستوى في عام دون حاجز أربعة آلاف دولار، متأثرة بعمليات تسييل سريعة لتغطية خسائر قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تزامناً مع تراجع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة إلى أربعة بالمئة إثر أنباء عن مفاوضات دبلوماسية مكثفة في العاصمة القطرية الدوحة بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين تهدف للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وفتح أفق لتسوية أزمة مضيق هرمز الحيوية لتجارة الطاقة العالمية. </div><div data-empty="false">وقد أدى هذا الانخفاض الملحوظ في أسعار الطاقة إلى تخفيف الضغوط التضخمية الحادة، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم مسار أسعار الفائدة وتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى تكاليف الاقتراض دون تغيير وسط دعوات متفرقة من بعض صانعي السياسة النقدية لمزيد من التشديد لمواجهة التضخم، في وقت تترقب فيه الأسواق بقلق بالغ نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وتداعياتها المباشرة على سياسات الإنفاق المالي والرسوم الجمركية والتشريعات الاقتصادية وسط تلويح الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض «الفيتو» بكثافة حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية التشريعية لعرقلة أي توجهات معارضة لأجندته، بينما يراقب الكرملين والأسواق الدولية بحذر هذه التطورات التي قد ترسم ملامح السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أوكرانيا والشرق الأوسط خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب. </div><div data-empty="false">وفي سياق رصد هذه التحولات، تشير قراءات كبرى المؤسسات المالية العالمية وبنوك الاستثمار الكبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أمريكا» إلى أن أسعار الذهب والمعادن النفيسة تواجه مفترق طرق حاسماً مدفوعاً بالتجاذب بين ضغوط السيولة قصيرة الأجل وعمليات جني الأرباح الفنية، وبين الملاذات الآمنة طويلة الأجل في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتذبذب إمدادات الطاقة العالمية ومخاوف التضخم الهيكلي؛ إذ يرى خبراء اقتصاد لدى «غولدمان ساكس» أن التراجع المؤقت للذهب دون مستويات الأربعة آلاف دولار يمثل تصحيحاً صحياً في مسار صاعد طويل الأمد مدعوم بمشتريات البنوك المركزية العالمية الساعية لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، بينما يؤكد محللو «بنك أوف أمريكا» أن بقاء المخاطر الجيوسياسية مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط ومضيق هرمز، إلى جانب التحديات المالية المرتبطة بمعارك سقف الدين الأمريكي المرتقبة في عام 2027، سيحافظ على جاذبية الذهب بوصفه أداة تحوط أساسية للمحافظ الاستثمارية، بغض النظر عن نتائج انتخابات التجديد النصفي وتداعياتها على سلطات الرئيس التنفيذية وقدرة الكونغرس على عرقلة أو تمرير التشريعات، ما يجعل الأسواق المالية العالمية معلقة على حافة تحولات كبرى تتداخل فيها الحسابات السياسية المحلية بالاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية الدولية.</div>

غولدمان ساكس: تراجع الأسعار تصحيح صحي

التوترات الجيوسياسية تدعم جاذبية الذهب كملاذ آمن

أميت سيرو دفعت التحقيقات اللاحقة في انهيار «بنك وادي السيليكون» إلى إعادة التفكير في كيفية الرقابة على المصارف الأمريكية، بما يقلل مخاطر تكرار حالات الفشل هذه.وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي كشف هذا الشهر عن خطط لإصلاح شامل لنظام الرقابة الأمريكي. وتستحق ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس للرقابة، الإشادة لأنها تعمقت في أسباب انهيار «وادي السيليكون» ومصارف إقليمية أخرى، وكلفت جهة مستقلة بإجراء مراجعة، خصوصاً أن الاضطرابات كان من الممكن أن تتفاقم إلى أزمة أكبر بكثير.ويتمثل جوهر ما خلصت إليه المراجعة في أن الجهات الرقابية كانت على علم بمشكلات عدة منذ عام 2022، فقد كان «وادي السيليكون» ومصارف أخرى معرضة لمخاطر كبيرة من تقلبات أسعار الفائدة، وكانت نسبة كبيرة من ودائعها غير مؤمن عليها، وهذا يعني أن ارتفاع الفائدة سيخفض قيمة أصول المصارف، ويزيد خطر سحب المودعين أموالهم دفعة واحدة.رغم ذلك لم يتخذ مراقبو الاحتياطي الفيدرالي إجراءات تصحيحية كافية، وتبين لاحقاً أن تلك المخاطر كانت حقيقية للغاية، وبذلك لم يكن انهيار 2023 مشكلة نجمت عن نقص في المعلومات بقدر ما كانت مشكلة إرادة رقابية والشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات حاسمة.وتعد الرقابة، إلى جانب رأس المال، خط دفاع حاسماً في تنظيم المؤسسات ذات الرافعة المالية المرتفعة، لكن التركيز في العقود الماضية انصبّ في معظمه على قواعد رأس المال، مثل المعايير العالمية المعروفة باسم «بازل 3».وتركز التغييرات التي تعتزم بومان إدخالها على توضيح خطوط المسؤولية، وضمان تركيز «الفيدرالي» على المخاطر الكبيرة ذات الأثر الجوهري، كما تدعو إلى تزويد المراقبين بأدوات تتيح لهم الإنذار المبكر بالمشكلات.وتقترح الخطة كذلك تقليص طبقات لجان الرقابة الكثيرة، والانتقال إلى هيكل تنظيمي يضم خمسة مسؤولين إقليميين عن الرقابة، ما قد يساعد على اتخاذ قرارات أسرع في الحالات التي تتسم بغياب اليقين.وفي سياق متصل اقترحت هيئتان تنظيميتان أخريان، وهما «مكتب مراقبة العملة» و«المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع»، لتسهيل تبادل المصارف للمعلومات الرقابية على نطاق أوسع. يمكن لمثل هذا الإفصاح أن يفرض انضباطاً إضافياً فيما يتعلق بتوقيت اتخاذ الإجراءات.وقد توحي قراءة سريعة للتقرير الحالي بأنه يناقض مراجعة «الفيدرالي» السابقة عام 2023، فبينما يشير التقرير الحالي إلى أن التعقيد التنظيمي كان أحد أسباب بطء الجهات الرقابية في التعامل مع أزمة سحب الودائع من بنك «سيليكون فالي» ركزت المراجعة السابقة على تخفيف المتطلبات التنظيمية.وزيادة عبء الإثبات اللازم لاتخاذ إجراءات رقابية صارمة. رغم ذلك يتفق التقريران على أن المراقبين تأخروا كثيراً في التحرك، ويشيران إلى مسألة أعمق، وهي الانحيازات الثقافية والحوافز المتجذرة، التي ترجح كفة التقاعس عن العمل.تتضمن الرقابة بطبيعتها اتخاذ قرارات في ظل حالة من عدم اليقين، وذلك بعد جمع المعلومات من خلال عمليات الفحص التي يجريها المراقبون، والاطلاع على بيانات مثل قوائم الدخل والميزانيات العمومية، ونظراً لعدم وجود معلومات مثالية يجد المراقبون أنفسهم أمام خيارين: إما التحرك وإما الانتظار، غير أن نتائج هذه الخيارات ليست متساوية في حجمها أو فيما يترتب عليها من مكاسب وخسائر.فإذا تحرك المراقبون وتبين أنهم مخطئون فقد يتحملون تبعات شخصية باهظة، ويقعون في مرمى انتقادات السياسيين وإدارات المصارف، أما إذا فضلوا الانتظار فقد تزول المشكلة أو المخاطرة التي كانت تقلقهم من تلقاء نفسها، وقد لا تظهر إلا بعد وقت طويل، حين يصعب تحميل أحد المسؤولية، وهذا يخلق تحيزاً نحو التريث أو الامتناع عن اتخاذ إجراء؛إذ إن الوصمة المهنية والتكلفة التي قد يتكبدها الفرد في حال الفشل تعد باهظة للغاية. ورغم أن تقرير بومان يقر بالمشكلة إلى حد ما فإن الإصلاحات المقترحة لا تعالجها، ويمكن لبعض التغييرات الإضافية أن تسهم في ذلك، فبوسع الذكاء الاصطناعي أن يغير الوضع الافتراضي عبر جعل التقاعس أكثر وضوحاً، ولا ينبغي للتقنية أن تحل محل التقدير الرقابي القيم.لكنها قادرة على تحليل كل المعلومات التي يجمعها المراقبون، ثم الإشارة إلى ما إذا كانت المخاطر قد تدهورت بصورة جوهرية، وإذا اختار المراقبون عندها الانتظار فسيكون عليهم أن يوضحوا أسبابهم، فيصبح التقاعس قراراً يسأل عنه أحد.ولا بد كذلك من تغيير ثقافي، فإذا أراد «الفيدرالي» أن يتحلى مراقبوه بالجرأة على التحرك فعليه أن يتقبل أن بعضهم سيخطئ أحياناً، وأن يحمي المراقبين الذين يتخذون قرارات معقولة، لذا يجب توفير الحماية للمراقبين الذين يتخذون قرارات معقولة ومدروسة، ومع دخولنا حقبة تستخدم فيها البنوك ومؤسسات أخرى الذكاء الاصطناعي لاستكشاف سبل الالتفاف على القواعد التنظيمية فقد حان الوقت كي تتبنى الهيئات الرقابية هي الأخرى تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز عزم الجهات الرقابية والتنظيمية على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الذكاء الاصطناعي وتحسين الرقابة على المصارف

روشير شارما عندما قفزت عوائد السندات خلال الأشهر الأخيرة اكتفى المحللون بهز أكتافهم قائلين، إن طفرة الذكاء الاصطناعي ستزدهر بغض النظر عن ذلك، وهذا هو منطق الفقاعات الاقتصادية الكلاسيكي، لأن تكلفة المال مهمة دائماً، وهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن ذلك صحيح الآن أكثر من أي وقت مضى.حالياً الدين العالمي وصل إلى مستويات قياسية، يتراكم معظمها في دفاتر الحكومات، وهذا خبر جيد على المدى القصير، فالحكومات عادة آخر الحصون التي تسقط، لكنه سيئ في النهاية، لأنه لن تكون الحكومات في موقع يمكنها من تقديم محفزات أو خطط إنقاذ، ومخزون رأس المال المتاح أكثر محدودية مما كان عليه في طفرات أواخر التسعينيات، والعقد الأول من الألفية، لأن الشركات هذه المرة مضطرة إلى منافسة الحكومات على الأموال، وهذا يمهد الساحة لأزمة سيولة سريعة.وارتفاع أسعار الفائدة يهدد بحصر الشركات بين تكاليف اقتراض أعلى ومقرضين يزداد حذرهم، ومع تحول كبرى شركات التكنولوجيا من السيولة إلى الدين لتمويل توسعها في مراكز البيانات، الذي يقدر بتريليونات الدولارات، يرجح أن يتجاوز إصدار الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 600 مليار دولار في 2026، أي عشرة أضعاف مستواه في 2024.وبينما كانت أسعار الفائدة، على الأرجح، عند مستويات مماثلة خلال طفرة التسعينيات، إلا أن مسار القصة كان مختلفا تماماً، فأسعار الفائدة اليوم ليست مرتفعة فحسب، بل ارتفعت بسرعة، وخلال فترة قصيرة.وذلك بعد نحو 25 عاماً من الانخفاض عودت المستثمرين على توقع أموال سهلة بلا نهاية، ولا بد أن يتسبب هذا التحول الجذري للنظام في ضغوط مالية، وها هي الشقوق قد بدأت تظهر بالفعل، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى بكثير لتمويل المقترضين الأكثر ضعفاً في سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي.رغم ذلك يجد معظم المستثمرين سبلاً للتشبث بالطمأنينة وسط هذه الهزات، فسوق الأسهم الأمريكية تبدو مرنة، ومعدلات التعثر منخفضة، ولا يزال هناك قدر وفير من الائتمان متاحاً لتمويل التوسع المحموم في الذكاء الاصطناعي، لكن نهاية أي طفرة هي نتاج عملية ممتدة، لا لحظة زمنية محددة، وسيستغرق الأمر وقتاً حتى يكون لارتفاع الفائدة أثر على النظام الاقتصادي ككل.ولننظر إلى ما حدث في الانهيارين اللذين وقعا عامي 2000 و2008، أدى ارتفاع أسعار الفائدة في النهاية لانفجار أصاب أضعف القطاعات أولاً، قبل أن يمتد للسوق الأوسع، ثم إلى الاقتصاد ككل، ولم يحدث ذلك لحظياً، بل استغرق عدداً من السنوات، فقد انخفضت أسهم التكنولوجيا بشكل كبير للمرة الأولى مطلع 2000، إلا أن كثيراً من المستثمرين ظلوا يتدافعون إلى صناديق التكنولوجيا أواخر العام نفسه، ولم يخمد «حماس الفقاعة» إلا في 2001.ودائماً في المراحل الأخيرة من أي فقاعة يزدهر «التفكير الخرافي»، ومن أساطير حقبة الدوت كوم أن الطلب «الهائل» على منتجات الإنترنت حرر شركات التكنولوجيا من القوى الاقتصادية المعتادة، كأسعار الفائدة. وقبل 2008 حاول محللون الدفاع عن فكرة أن «ارتفاع الفائدة لا يفجر الفقاعات»، أو أنه لن يؤدي فقط إلا لإبطاء مكاسب أسعار المساكن والأسهم لا عكسها، أو أنه لن يمس الأسهم إطلاقاً لأن أرباح الشركات كانت «الأفضل منذ 30 عاماً».ونسمع اليوم مزاعم مشابهة على نحو يثير للقشعريرة بشأن الذكاء الاصطناعي، ويجادل المتفائلون بأن بضع نقاط مئوية من الفائدة لن تعني الكثير لشركات تواجه مكاسب تاريخية في قيمتها السوقية، أو أن زيادات الاحتياطي الفيدرالي التي لا تتجاوز بضع نقاط أساس لا يمكن أن تحد طموح الإنفاق، لشركات تسعى للفوز في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، والآن وقد بدأت أسعار الفائدة المرتفعة تضرب فعلاً قطاعات فرعية في الذكاء الاصطناعي مثل شركات الحوسبة السحابية الناشئة المختصة في الذكاء الاصطناعي.إلا أن هؤلاء المتفائلين يتجاهلون فكرة أن بضع عشرات المليارات من الديون قد تسقط منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها.وسيكون من العجيب أن تثبت صحة هذه الاستهانات، لأن كل طفرة كبرى في القرون الثلاثة الماضية انتهت وسط تشديد في الأوضاع المالية، كما أن عدوى الأزمات يمكن أن تنطلق من زوايا خفية في السوق، فقد بدأت الأزمة العالمية عام 2008 من قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة.أما تصور سيناريوهات من شأنها أن تعكس مسار التآكل الاقتصادي الناجم عن أسعار الفائدة المرتفعة فيتطلب قدراً كبيراً من التفكير الخرافي، كأن يحقق الذكاء الاصطناعي دفعة هائلة للإنتاجية، تأتي بسرعة كبيرة، بحيث ينطلق الاقتصاد، ونتيجة لذلك تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتتراجع أسعار الفائدة، ويثمر كل هذا الإنفاق عن إيرادات ضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي.لكن هذه التوقعات المتفائلة تتغاضى عن نقطة ضعف جديدة، فعلى عكس الطفرات السابقة، بما في ذلك أواخر التسعينيات، لا تؤدي الأموال المتدفقة لقطاع التكنولوجيا إلى انتعاش القطاعات الأخرى، فخارج قطاع الذكاء الاصطناعي الاقتراض ضعيف، والاستثمار في تراجع، ومن الصعب تصور كيف يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي أن تزدهر بينما يعاني كثير من عملائها المحتملين.وقد بدأ هوس أسهم الذكاء الاصطناعي يتآكل في الأسابيع الأخيرة مع بدء ارتفاع الفائدة في إجهاد أسواق الائتمان، وازداد المستثمرون انتقائية في توزيع رؤوس الأموال، وهو واقع سيتم التأكيد عليه مجدداً، وبقوة، إذا استأنفت أسعار الفائدة الأمريكية صعودها، وهو أمر مرجح في ظل تزايد احتياجات الاقتراض لدى الحكومة وشركات الذكاء الاصطناعي، ورغم أن هذه قد تكون أكثر الطفرات التكنولوجية تأثيراً وتحويلاً حتى الآن، لكنها ليست من الضخامة، بحيث تتحدى ارتفاع تكلفة الاقتراض.رئيس مجلس إدارة «روكفلر إنترناشونال»

طفرة الذكاء الاصطناعي لن تصمد أمام ارتفاع أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2 %، خلال تعاملات اليوم الاثنين، متعافية من أدنى مستوياتها في عام، مع تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 %، ما خفف المخاوف المرتبطة بالتضخم وقلص التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة أطول، فيما يترقب المستثمرون انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة غداً الثلاثاء. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 % إلى 3957.19 دولاراً للأوقية، بحلول الساعة 14:11 بتوقيت غرينتش، بعدما أنهى جلسة الجمعة منخفضاً 3.6 %، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.77 % إلى 3967.40 دولاراً للأوقية. وجاء صعود المعدن الأصفر بالتزامن مع هبوط أسعار النفط بأكثر من 6 %، وسط محادثات بين إيران وقطر لليوم الثالث على التوالي، بهدف إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأسهم انخفاض الخام في تهدئة المخاوف التضخمية، ما عزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في «زانر ميتالز»، إن تراجع النفط وفر قدراً من الارتياح للأسواق بشأن التضخم، مشيراً إلى أن توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر لا تزال قائمة، وإن كانت احتمالات ذلك قد تراجعت قليلاً خلال الجلسات الأخيرة. وأضاف أن أداء الدولار قدّم دعماً إضافياً للمعدن النفيس. ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تبلغ توقعات المستثمرين لاحتمال رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر 77 %، مقارنة بـ80 % قبل أسبوع. وتتجه أنظار الأسواق إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لتقييم انعكاساتها المحتملة على السياسة المالية ومعنويات المستثمرين. وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.7 % إلى 50.91 دولاراً للأوقية، بعدما هبطت في الجلسة السابقة دون مستوى 50 دولاراً للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر 2025. وصعد البلاتين 1.9 % إلى 1457.96 دولاراً، فيما استقر البلاديوم عند 976.13 دولاراً للأوقية.

الذهب يستعيد مكاسبه ويرتفع 2.1 % مع تراجع أسعار النفط

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد موجة بيع ​في الجلسة السابقة، إذ خفف انخفاض أسعار النفط من المخاوف ‌المتعلقة بالتضخم، ​بينما عكف المستثمرون على تقييم تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3900.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0440 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى في عام خلال الجلسة ⁠السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 3909.70 دولارات.وهبط الذهب 3.5 بالمئة يوم الجمعة إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2025، متراجعا دون مستوى أربعة ‌آلاف دولار للأوقية.وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "نشهد مجرد ارتداد بعد موجة البيع، إلى جانب تراجع أسعار النفط ‌في بداية الأسبوع، وهو ما يوفر بعض الارتياح للمعادن النفيسة ‌بصفة عامة".و⁠دعا ثلاثة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة، في أول تصريحات ⁠لمسؤولي البنوك المركزية بعد اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي الذي أبقى فيه المجلس تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير.وتشير أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تضع في الحسبان احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر بنحو 73 بالمئة.وقال أولي ‌هانسن مدير أبحاث السلع الأولية لدى ساكسو بنك في مذكرة "يواجه الذهب بيئة صعبة على المدى ​القريب، إذ تطغى عمليات البيع الفنية ومخاوف السيولة على جاذبيته الاستثمارية على المدى الطويل".وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 49.97 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1432.63 ​دولارا، بينما استقر البلاديوم ‌عند 976.31 دولارا.

الذهب يرتفع بعد موجة بيع حادة.. والأسواق تترقب إشارات الفيدرالي

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال والاستثمار والخدمات المالية، مدعومة ببيئة اقتصادية متطورة وبنية تحتية رقمية متقدمة وتنامي الوعي بأهمية الاستثمار وإدارة الأصول. ومع تزايد تفاعل المستثمرين الأفراد مع الأسواق العالمية، تبرز أهمية تعزيز الثقافة المالية وتبني ممارسات أكثر انضباطاً في اتخاذ القرارات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب والنفط وتغير اتجاهات أسعار الفائدة.وقال فادي أبو راس، الرئيس التنفيذي لشركة «أفاتريد» في الشرق الأوسط، إن المتداولين في الإمارات أصبحوا أكثر نضجاً ووعياً بطبيعة الأسواق المالية، مشيراً إلى أن الانضباط وإدارة المخاطر باتا أكثر أهمية من محاولة توقع اتجاهات الأسعار، في ظل تداخل العوامل الاقتصادية والجيوسياسية وتأثيرها المتسارع في حركة الأسواق.وأوضح أبو راس أن التراجعات الأخيرة في أسعار الذهب، بعد موجة ارتفاعات لافتة، شكلت مفاجأة لبعض المتداولين الذين اعتادوا النظر إلى المعدن الأصفر باعتباره أصلاً يواصل الصعود باستمرار، نظراً إلى مكانته التقليدية لدى المستثمرين في المنطقة.وأضاف أن الذهب عاد إلى الاستجابة لمتغيرات أساسية، في مقدمتها أسعار الفائدة وتحركات الدولار والتطورات الإقليمية، ما يستدعي فهماً أعمق للعوامل المؤثرة في الأسعار، وعدم بناء القرارات الاستثمارية على الأداء السابق وحده.وفيما يتعلق بأسواق النفط، أشار أبو راس إلى أن التحركات الحادة التي قد تنتج عن تصريح أو تطور دبلوماسي تجعل تحديد حجم الصفقة وإدارة المخاطر أكثر أهمية من محاولة التنبؤ باتجاه الأسعار.وقال: «عندما تكون الأسواق قادرة على التحرك بنسب كبيرة استجابة لخبر واحد، ينبغي للمتداول أن يسأل نفسه أولاً عن حجم الخسارة التي يستطيع تحملها، وكيف سيتصرف إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لتوقعاته خلال الليل. وإذا لم تكن لديه إجابات واضحة، فقد يكون حجم الصفقة أكبر مما ينبغي».وأكد أن المتداول لا يستطيع التحكم في الأخبار أو التنبؤ بجميع تداعياتها، لكنه يستطيع التحكم في مستوى المخاطر التي يتعرض لها من خلال التخطيط المسبق، وتحديد حدود الخسارة المحتملة، واختيار أحجام صفقات تتناسب مع قدرته المالية وظروف السوق.ولفت إلى أن التغيرات في أسعار الفائدة تمثل عاملاً إضافياً ينبغي للمتداولين أخذه في الحسبان، خصوصاً أن كثيرين دخلوا الأسواق خلال السنوات الماضية في ظل توقعات مختلفة بشأن مسار السياسة النقدية. وأوضح أن ارتفاع الفائدة يؤثر في تكلفة الاحتفاظ بالمراكز الاستثمارية المفتوحة، كما ينعكس على أداء الدولار وأسعار الذهب، ما يستدعي مراجعة الاستراتيجيات كلما تغيرت الظروف الاقتصادية.وحذر أبو راس من ثلاثة أخطاء شائعة في فترات التقلبات، أولها استخدام أحجام الصفقات نفسها التي اعتادها المتداولون في الأسواق الهادئة، وثانيها الاندفاع وراء تحركات الأسعار بعد حدوثها وانتشارها على منصات التواصل الاجتماعي، وثالثها الاعتماد على العلاقات التقليدية بين الأصول المالية من دون مراعاة المتغيرات الجديدة.وأوضح أن العلاقة بين النفط والذهب، التي اتسمت في بعض الفترات بتحركات متقاربة، لا يمكن افتراض استمرارها في جميع الظروف، خاصة مع دخول أسعار الفائدة وتحركات الدولار عوامل مؤثرة في قرارات المستثمرين.نضج متزايد ووعي تنظيميوفي تقييمه لتطور سوق التداول في الإمارات، قال أبو راس إن مستوى الوعي لدى المتداولين الأفراد يتطور بوتيرة أسرع مما يتصوره كثيرون خارج المنطقة، مشيراً إلى أن اهتماماتهم لم تعد تقتصر على فرص الربح، بل امتدت إلى معرفة الأطر التنظيمية لشركات الوساطة، وآليات حماية الأموال، وشفافية التكاليف، وكفاءة تنفيذ الصفقات خلال فترات النشاط المرتفع.وأضاف أن اختيار شركة الوساطة ينبغي أن يستند إلى ثلاثة معايير رئيسية: الجهة الرقابية التي تخضع لها الشركة ومدى صلاحياتها في الدولة التي يقيم فيها العميل، ووضوح جميع التكاليف، ومنها تكلفة الاحتفاظ بالمراكز الاستثمارية، وقدرة الشركة على مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة عندما تشهد الأسواق تحركات سريعة.وقال إن الثقة في الأسواق المالية ترتبط بالشفافية والوضوح وفهم حقوق المتداولين، مؤكداً أهمية التمييز بين الشركات التي تساعد عملاءها على فهم المخاطر وإدارتها وتلك التي تركز على زيادة عدد الصفقات.وفي ما يتعلق بالتوقعات للفترة المتبقية من العام، أوضح أبو راس أنه يتابع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتحركات الدولار، والتطورات المؤثرة في إمدادات النفط، نظراً إلى انعكاساتها المحتملة على الذهب وأسواق العملات.واختتم بالقول: «لا يستطيع أحد تحديد المستويات التي سيبلغها الذهب أو النفط في نهاية العام على وجه اليقين، لكن عدم اليقين يكافئ الاستعداد الجيد. ينبغي لكل متداول أن يعرف حدود قدرته على تحمل المخاطر قبل فتح أي مركز استثماري، لا بعد ذلك».

أفاتريد: المتداولون في الإمارات الأكثر نضجاً.. والانضباط يتقدم على توقعات الأسواق

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف العام، مخالفاً توقعات أغلب المحللين، وسط تزايد مخاطر التضخم المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته أمام الدولار. وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 20%، والفائدة على الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%. وأوضح البنك المركزي المصري، في بيانه الصادر اليوم الخميس، أن القرار يأتي في ظل «بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين»، وأن هذه الخطوة تهدف إلى «ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم». ويعني هذا القرار اتجاه البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم بعد اعتماد سياسة الترقب والحذر خلال آخر 6 أشهر. تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة رفع فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة كانت في مارس 2024، إذ رفعها بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي ارتبط بقرار العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف الذي تم تعليقه بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا. كان المركزي المصري بدأ في أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ليبلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات كان آخرها بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي. يتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماع واحد خلال العام الجاري، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية. وتباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، مسجلاً تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً، إلى جانب ضعف الجنيه، يثير مخاوف من تجدد الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة. وقد يُنظر إلى خطوة البنك المركزي المصري على أنها تأتي لمواجهة الضغوط التي يواجهها الجنيه، والتي قد تؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على التدفقات المالية سريعة التقلب، وهو ما يحدّ من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. وهبط سعر صرف الجنيه خلال أكتوبر الجاري بنحو 7% ليتراجع إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار، متخطياً 56 جنيهاً في ظل ضغوط الطلب على الدولار لتمويل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية وطلبات الاستيراد. وقبل صدور قرار المركزي المصري، اليوم الخميس، دعا المفكر الاقتصادي المصري شريف دلاور، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ»، إلى رفع الفائدة كخطوة استباقية لتخفيف الضغط على الجنيه، خاصة في ظل التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة في ديسمبر، وهو ما قد يشجع المستثمرين على سحب أموالهم من الأسواق الناشئة وإعادة توجيهها إلى السوق الأمريكية، قائلاً: «يجب أن نتحرك استباقياً، لا أن ننتظر حتى تتفاقم التداعيات، لأن التحرك المتأخر يكون أكثر كلفة». وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من المساس باحتياطي مصر من العملات الأجنبية لدعم سعر صرف الجنيه، وقال دلاور إن «الضمان الحقيقي يتمثل في بناء قاعدة إنتاجية وخدمية» تزيد المكونات المحلية وتساعد على تحقيق التوازن في التجارة الخارجية وسوق الصرف. وشددت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في «جيفريز»، في مقابلة مع «بلومبرغ»، على أن استخدام الاحتياطيات النقدية للدفاع عن مستوى محدد للجنيه قد يعيد المخاطر التي واجهتها مصر خلال أزمتي 2022 و2023، في وقت تتزايد فيه الضغوط على العملة بفعل التوترات الجيوسياسية وتحركات المستثمرين الأجانب.

رفع الفائدة إلى 20 % والعائد على الإقراض إلى 21 % وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5 %

«المركزي المصري» يفاجئ الأسواق بأول رفع للفائدة منذ مارس 2024

تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة وتصريحات رئيسه كيفن وارش.وانخفضت عملة بتكوين 1.49% إلى 80071 دولاراً، والإيثريوم 1.68% إلى 2322 دولاراً، وهبطت سولانا 2% إلى 100.35 دولار، وإكس آر بي 2.86% إلى 1.29 دولار.وتتأثر تحركات سوق العملات المشفرة بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ يراقب المستثمرون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات مسؤوليه لتقييم مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وعادة ما تؤدي التوقعات المتعلقة بتكلفة الاقتراض والسيولة في الأسواق إلى تغير شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.ويأتي تراجع العملات الرقمية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تصريحات رئيسه كيفن وارش، بحثاً عن إشارات بشأن توقيت القرارات المقبلة ومدى استعداد البنك المركزي لتعديل سياسته النقدية وفقاً لتطورات التضخم وسوق العمل، ويؤثر تقييم المستثمرين لهذه التصريحات في توقعاتهم بشأن السيولة وتدفقات الاستثمار نحو الأصول الأكثر مخاطرة.ويمثل مسار التضخم الأمريكي أحد العوامل الرئيسية التي تحدد توجهات السياسة النقدية، إذ إن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بينما قد يفتح تباطؤ التضخم المجال أمام تيسير السياسة النقدية مستقبلاً. وفي ظل هذه المعطيات، يظل المستثمرون حذرين إزاء بناء مراكز استثمارية جديدة، خصوصاً مع تزايد حساسية الأسواق للتصريحات الرسمية والبيانات الاقتصادية.كما تتأثر بتكوين والإيثريوم والعملات البديلة بتغيرات السيولة العالمية وتدفقات المؤسسات الاستثمارية، إلى جانب تطورات صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالأصول الرقمية. وقد تؤدي عمليات جني الأرباح بعد موجات الصعود إلى زيادة الضغوط البيعية، لا سيما عندما تتزامن مع حالة من عدم اليقين بشأن التوجهات الاقتصادية.ويترقب المتعاملون خلال الفترة المقبلة البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، باعتبارها مؤشراً مهماً على اتجاه السياسة النقدية، وسط استمرار التقلبات التي تجعل تحركات السوق مرتبطة بتداخل العوامل الاقتصادية والنقدية مع مستويات المخاطرة لدى المستثمرين.

هبوط جماعي للعملات المشفرة

بروك ماسترز ينقسم الاقتصاد الأمريكي اليوم بوضوح بين رابحين وخاسرين، ويفترض أن يكون أصحاب المنازل من الفئة المحظوظة، إذ ارتفعت أسعار العقارات باطراد خلال السنوات الأخيرة، ما وفر لهم هامش أمان مالي جيداً، على الأقل نظرياً، كما أتيحت لمن اشتروا منازلهم قبل عام 2022 فرصة تثبيت أسعار الفائدة على قروض عقارية، مدتها 30 عاماً عند مستويات تقل كثيراً عن 4 % سنوياً، مقارنة بأكثر من 7 % حالياً.رغم ذلك لا يزال كثير من الأمريكيين يشعرون بضغوط مالية خانقة، إذ أفاد نحو نصف أصحاب المنازل، في استطلاع حديث أجرته شبكة «سي إن بي سي»، بأنهم يفتقرون إلى هامش كافٍ من المرونة المالية، أو أنهم يواجهون أوضاعاً أسوأ، والسبب أن أسعار الفائدة على القروض العقارية لا تروي القصة كاملة؛ فقد ارتفعت تكاليف ملكية العقارات الأخرى بشدة خلال السنوات الماضية، ما زاد الضغوط على أصحاب المنازل المقيمين فيها والملاك الذين يؤجرونها على حد سواء.خذ ضرائب العقارات على سبيل المثال، في كثير من المناطق يتم إدراج هذه الضرائب في الأقساط الشهرية للقروض العقارية، ورغم احتسابها على أساس القيمة المقدرة للعقار، تجاوز ارتفاعها وتيرة صعود أسعار المنازل في نحو نصف المناطق الحضرية الأميركية الكبرى، وفق دراسة حديثة.وعلى المستوى الوطني، قفز متوسط قيمة هذه الضرائب 25 % بين عامي 2019 و2024، بحسب مكتب الإحصاء الأميركي. ويشير مسح تجاري منفصل إلى زيادة إضافية تجاوزت 5 % العام الماضي. وكانت الزيادات حادة بوجه خاص في الولايات سريعة النمو، مثل فلوريدا وجورجيا.ويشكل التأمين مشكلة أخرى، فقد ارتفع متوسط أقساط التأمين على المنازل الممولة بقروض عقارية بنسبة 62 % بين عامي 2019 و2024، ليصل إلى 2300 دولار، فيما تجاوزت الزيادة 70 % في ولايات تكساس وفلوريدا ويوتا، وأصبح التأمين على المنازل يستحوذ على 2.7 % من متوسط دخل الأسر، مقارنة بـ2 % قبل جائحة «كوفيد 19»، وفق باحثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لكن عندما يحاول أصحاب المنازل المطالبة بتعويضات بموجب وثائق التأمين، فكثيراً ما يصابون بالإحباط، ففي العام الماضي أغلقت أكبر 5 شركات تأمين نحو 44 % من المطالبات من دون دفع أي تعويض، ارتفاعاً من 36 % قبل عقد، وربما يفسر ذلك جزئياً تسجيل شركات التأمين على المنازل أرباحاً قياسية من أنشطة الاكتتاب عام 2025. وفي العام الماضي لم تدفع الشركات سوى 54 سنتاً تعويضات مقابل كل دولار جمعته من الأقساط، وهي أدنى نسبة منذ عام 2015، رغم حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس.ورغم أن التأمين وضرائب العقارات يمثلان أكبر بنود التكلفة، إلا أنهما ليسا الوحيدين، فقد أدت حملة الرئيس دونالد ترامب المتشددة ضد الهجرة إلى اضطراب ميزانيات الصيانة والعناية بالحدائق، نتيجة تفاقم نقص العمالة. وارتفعت أسعار خدمات العناية بالحدائق بنسبة 62 % منذ عام 2020، فيما زاد إنفاق أصحاب المنازل على الصيانة 53 % بين عامي 2019 و2024، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، كما كان للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب آثارها، لأنها دفعت الشركات المصنعة إلى رفع أسعار الأجهزة المنزلية الكبيرة، وأسهمت في زيادة سنوية قاربت 7 % في تكلفة معدات الغسل، وفق بيانات التضخم لشهر سبتمبر.وتشكل هذه العوامل مجتمعة صورة قاتمة لكثير من الأمريكيين الذين يفترض أنهم من المستفيدين في اقتصاد تتسع فيه الفجوة بين الرابحين والخاسرين. وسيظهر استياؤهم في صور شتى مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع الأسبوع المقبل للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي الحاسمة.وفي أحدث استطلاع أجرته «فاينانشال تايمز» قال 56 % من الناخبين المسجلين إن أوضاعهم المالية أصبحت أسوأ في ظل إدارة ترامب، فيما أفاد 40 % بأن ارتفاع الأسعار يزيد احتمال تصويتهم لمصلحة الديمقراطيين المعارضين.ويتولى أصحاب المنازل قيادة جانب كبير من المعارضة لمشروعات مراكز البيانات الضخمة في مناطق مثل مقاطعة برينس ويليام بولاية فرجينيا، فقد تداخلت مخاوفهم من الضوضاء وتأثير هذه المشروعات على أسعار العقارات مع القلق الأوسع بشأن فقدان الوظائف، وارتفاع فواتير الطاقة.وقد تمت ترجمة هذه الضغوط المتزايدة إلى تحركات ملموسة، للحد من الضرائب العقارية، أو إلزام مراكز البيانات بتحمل حصة أكبر منها، وسيتم التصويت في أربع ولايات على إجراءات لتحديد سقف لهذه الضرائب أو خفضها الأسبوع المقبل، بعدما اتخذت 10 ولايات خطوات مماثلة العام الماضي. كذلك يتعهد المرشحون لمنصب حكام الولايات، من تكساس وأوهايو إلى ميشيغان، بإلغاء الإعفاءات الضريبية أو تعليق تطوير مراكز البيانات، في ظل تصاعد الغضب الشعبي، لكن هذه الإجراءات تخلق مشكلة بدورها، خصوصاً في الولايات التي لا تفرض ضرائب على الدخل أو لا تملك مصادر بديلة لتمويل الخدمات الأساسية. وقال جيريمي ني، الأستاذ في جامعة كولومبيا: «إذا خفضت الضرائب العقارية فإنك تقلص قدرتك على تمويل تعليم أطفالك».وقبل عامين دفعت المخاوف من ارتفاع تكاليف الحياة اليومية ترامب والجمهوريين إلى الفوز، لكن التضخم قفز إلى 3.7 % الشهر الماضي، فيما تراجعت ثقة المستهلكين إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، وعندما يشعر حتى كثير من المستفيدين في الاقتصاد الأمريكي المنقسم بضغوط المعيشة فمن المرجح أن يتطلع الناخبون مجدداً إلى التغيير.

لماذا يشعر حتى ميسورو الحال في أمريكا بضغوط المعيشة؟

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، موافقاً توقعات الأسواق، للتريث وتقييم ما إذا كان تسارع التضخم مؤقتاً أم يحتاج إلى مزيد من التشديد.صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح إبقاء سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند نطاق يراوح بين 3.75% و4%، بعد رفعها خلال الاجتماع السابق، للمرة الأولى منذ 2023، بمقدار 25 نقطة أساس.وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي موافقاً توقعات الأسواق، إذ تشير البيانات إلى أن المستثمرين قدروا احتمال رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع بأقل من 10%، لكنهم رجّحوا إقرار زيادة خلال الاجتماع الأخير للسياسة النقدية هذا العام في ديسمبر. تسارع التضخم وضغوط ترامب.ويأتي قرار إبقاء الفائدة دون تغيير في حين يواصل الرئيس دونالد ترامب الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض. وكان ترامب قد دعا بعد زيادة سبتمبر إلى خفض الفائدة سريعاً إلى 1% أو أقل، ما يضع موقفه على النقيض من توجه البنك المركزي نحو إبقاء السياسة النقدية مقيدة لمواجهة التضخم.أظهرت أحدث بيانات التضخم استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد الأمريكي، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين 0.6% في سبتمبر، بأسرع وتيرة شهرية خلال خمسة أشهر، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين. كما قفز مؤشر أسعار المنتجين 1.3% خلال الشهر، في أكبر زيادة منذ مارس 2022.ويمنح ارتفاع عوائد سندات الخزانة الاحتياطي الفيدرالي مساحة إضافية للتريث، إذ يؤدي تشديد الأوضاع المالية في الأسواق جزءاً من مهمة رفع أسعار الفائدة. فصعود العوائد، ولا سيما على الآجال الطويلة، يرفع تكاليف الاقتراض على الشركات والأسر ويضغط على النشاط الاقتصادي، ما يسمح للبنك المركزي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير مع استمرار تأثير التشديد عبر الأسواق.مسؤولو «الفيدرالي» يفضلون التريثمالت تصريحات العديد من مسؤولي السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي، على مدار الشهر الجاري، إلى التريث، بعد تزايد رهانات رفع الفائدة في أكتوبر. وقال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، في خطابين منفصلين قبل نحو شهر، إنهما يعتقدان أن البنك المركزي لديه متسع من الوقت لتقييم الاقتصاد قبل النظر في زيادة أخرى لأسعار الفائدة.ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إجراء زيادة إضافية واحدة للفائدة قبل نهاية 2026، وفق أوسط توقعاتهم لمسار السياسة النقدية في اجتماع سبتمبر.وقبل أسبوعين، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، خلال جلسة نقاشية في بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي: «أوضحنا تماماً أننا سنحقق استقرار الأسعار، وسحبنا قدراً من التيسير النقدي قبل نحو شهر»، وأسهم هذا التصريح وحده في خفض توقعات الأسواق لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر من نحو 30% إلى ما دون 15%.أظهرت أحدث قراءة لـ«بيج بوك» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي تراوح بين الاستقرار والنمو الطفيف إلى المعتدل في معظم المناطق، في حين ظل إنفاق المستهلكين ضعيفاً نسبياً، رغم استمرار ضغوط الأسعار وارتفاع تكاليف الطاقة. وتمنح هذه الصورة مسؤولي السياسة النقدية مجالاً للتريث وتقييم ما إذا كان تسارع التضخم مؤقتاً أم يحتاج إلى مزيد من التشديد.

موافقاً التوقعات.. الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على سعر الفائدة «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.9%.ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد اليوم الأربعاء.كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

مصرف الإمارات المركزي يبقي على سعر الفائدة عند 3.9%

تتجه أنظار المستثمرين حول العالم إلى مؤشر «ناسداك 100»، الذي يقترب من مستوى 29,500 نقطة، مع احتدام الرهانات على مستقبل أسهم الذكاء الاصطناعي قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. ويأتي ذلك في لحظة حساسة للأسواق، تتداخل فيها توقعات السياسة النقدية مع نتائج الشركات التكنولوجية الكبرى، والأسئلة المتزايدة حول قدرة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد تبرر تكلفتها. واستعاد المؤشر زخمه مع عودة الطلب على أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات. ووفق بيانات السوق المنشورة في 28 أكتوبر، سجل مؤشر «ناسداك 100» مكاسب بنحو 1.3 % في جلسة الثلاثاء، فيما ارتفع مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي بنحو 3.6 %. كما أظهرت بيانات تداول لدى «فانتج» وصول المؤشر إلى 29,719.42 نقطة في إحدى لقطات التداول الآسيوية يوم الأربعاء، متجاوزاً مستوى 29,500 نقطة، وهو ما يبرز أهمية تحديد توقيت قراءة الأسعار عند مقارنة مستويات المؤشر خلال الجلسات. وكانت الأسهم الأمريكية قد أنهت جلسة الثلاثاء على ارتفاع، إذ صعد مؤشر «ناسداك المركب» 1.18 %، إلى 26,477.81 نقطة، وزاد «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.60 % إلى 7,722.60 نقطة، بينما ارتفع «داو جونز» بنسبة طفيفة بلغت 0.03 %، إلى 52,377.57 نقطة. وعزت رويترز جانباً من الانتعاش إلى تجدد الحماس لقطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما أسهمت أخبار تتعلق بالطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، في دعم أسهم الرقائق لثالث جلسة متتالية. الفائدة في بؤرة الاهتمام تكتسب حركة «ناسداك 100» أهمية إضافية، مع ترقب قرار الفيدرالي، إذ تؤثر أسعار الفائدة في تكلفة التمويل وتقييمات الشركات، خصوصاً شركات التكنولوجيا التي تستمد جانباً كبيراً من قيمتها السوقية من توقعات نمو أرباحها مستقبلاً. وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى الضغط على هذه التقييمات، عبر زيادة معدل الخصم المستخدم في تقدير القيمة الحالية للأرباح المتوقعة، فضلاً عن ارتفاع تكلفة تمويل التوسع والاستثمار. وقبيل القرار، كانت التوقعات تميل إلى تثبيت النطاق المستهدف للفائدة عند 3.75 % إلى 4 %، وفق تغطية رويترز المستندة إلى أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». لكن اهتمام المستثمرين لا يقتصر على القرار نفسه، بل يمتد إلى لغة البيان والتوجيهات المتعلقة بالخطوات المقبلة، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. اختبار عمالقة الذكاء الاصطناعي يتزامن ذلك مع ترقب نتائج «مايكروسوفت» و«ألفابت»، الشركة الأم لـ «غوغل»، بعد إغلاق الأسواق الأمريكية، على أن تعلن «أمازون» نتائجها في اليوم التالي. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لأن أداء الشركات الكبرى وتوقعاتها للإنفاق الرأسمالي يمكن أن يؤثرا في معنويات المستثمرين تجاه القطاع بكامله، من شركات الحوسبة السحابية إلى مصنعي الرقائق ومزودي مراكز البيانات. وتواجه موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي اختباراً مزدوجاً: استمرار الطلب على قدرات الحوسبة، وقدرة الشركات على تحويل الإنفاق الكبير إلى إيرادات وأرباح مستدامة. وكانت المخاوف بشأن تمويل توسع الذكاء الاصطناعي بالديون، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، قد ضغطت على أسهم القطاع خلال الشهر الجاري. كما رفعت «ميتا» حجم تمويلها عبر إصدار أسهم إلى 97.5 مليار دولار، لدعم توسعها في الذكاء الاصطناعي، في خطوة أعادت تسليط الضوء على حجم الموارد التي تتطلبها هذه الاستثمارات. وبذلك، لا يمثل التمسك بمستوى 29,500 نقطة، مجرد اختبار فني للمؤشر، بل يعكس توازناً بين تفاؤل المستثمرين بفرص الذكاء الاصطناعي، وحذرهم من تكلفة تمويله وتقييمات شركاته. وستحدد استجابة السوق لقرار الفيدرالي ونتائج عمالقة التكنولوجيا، ما إذا كان الزخم الحالي قادراً على الاستمرار، أم أن المستثمرين سيتجهون إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن نمو القطاع.

المستثمرون يترقبون قرار الفيدرالي ونتائج «مايكروسوفت» و«ألفابت»

«ناسداك 100» عند مفترق طرق.. الفائدة وأرباح التكنولوجيا تحسم الاتجاه

<div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين توجهات السياسة النقدية الأمريكية وتماسكت عملة بتكوين فوق مستوى 80 ألف دولار منخضة بنسبة 0.2% فيما انخفضت الإيثريوم 1% إلى 2366 دولاراً، وسولانا 1.87% إلى 102.92 دولار، وإكس آر بي 0.39% إلى 1.33 دولار. </div>وتترقب الأسواق العالمية توجهات السياسة النقدية الأمريكية، في ظل متابعة المستثمرين لتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار التضخم وتوقيت أي تغييرات محتملة في أسعار الفائدة .خلال الفترة المقبلة.<div data-empty="false">وتكتسب قرارات البنك المركزي الأمريكي أهمية خاصة بالنسبة إلى الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة، التي تتأثر بتحركات السيولة وتكاليف الاقتراض وتغير شهية المستثمرين للمخاطرة.</div><div data-empty="false">ويترقب المتعاملون إشارات توضح مدى استعداد الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو الاتجاه نحو خفضها، وفقاً لتطورات البيانات الاقتصادية، ولا سيما مؤشرات التضخم وسوق العمل، وقد يؤدي استمرار السياسة النقدية المتشددة إلى زيادة جاذبية الأصول التقليدية ذات العوائد، ما قد يحد من تدفقات الاستثمار نحو العملات المشفرة، في حين يمكن أن يدعم التوجه نحو التيسير النقدي الإقبال على الأصول الأكثر مخاطرة.</div><div data-empty="false">وتتأثر عملة بتكوين، صاحبة أكبر قيمة سوقية بين العملات المشفرة، بهذه التوقعات، إلى جانب تدفقات الاستثمار المؤسسي وتطورات الطلب على المنتجات الاستثمارية المرتبطة بها. كما تتحرك العملات البديلة، مثل الإيثريوم وسولانا وإكس آر بي، في كثير من الأحيان بالتوازي مع اتجاه السوق العام، مع اختلاف مستويات التقلب وحساسية كل عملة للأخبار والتطورات الخاصة بها.</div><div data-empty="false">ويرى متابعون أن اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على الرسائل التي سيبعث بها الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم والفائدة، ومدى توافقها مع توقعات المستثمرين. كما ستظل السيولة وحركة رؤوس الأموال ومستويات الطلب عوامل مؤثرة في تحديد اتجاه الأسعار، وسط استمرار التقلبات التي تميز سوق الأصول الرقمية. ومع ذلك، فإن أي تحرك صعودي لا يضمن استمرار المكاسب، إذ قد تتغير اتجاهات التداول سريعاً تبعاً للمستجدات الاقتصادية والنقدية العالمية.</div>

«بتكوين» تتماسك فوق 80 ألف دولار

ارتفعت المؤشرات الأمريكية، أمس، لليوم الثاني على التوالي، مع ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات واسعة النطاق بتثبيت الفائدة، وبالتزامن مع هدوء نسبي في عوائد السندات وتراجع أسعار النفط.وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.03 %، وستاندرد آند بورز 0.56 %، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.12 %.ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث من المتوقع تثبيت الفائدة، لكن الأسواق ستتطلع إلى أي إشارات من البنك المركزي بشأن مستقبل السياسة النقدية.وارتفع سهم «جنرال موتورز» بعدما أعلنت مصنعة السيارات الأمريكية نقل إدراج أسهمها العادية من بورصة نيويورك إلى بورصة «ناسداك»، وكشفت أن التداول في السوق الجديدة سيبدأ 17 من الشهر المقبل، وصعد السهم 5 % إلى 80.14 دولاراً خلال التعاملات، لكنه لا يزال بعيداً عن قمته المسجلة نوفمبر الماضي عند 91.85 دولاراً.وتسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أغسطس، لكن قيم العقارات بالقيمة الحقيقية واصلت التراجع للشهر الخامس عشر على التوالي في ظل معدلات التضخم المرتفعة، وفقاً لمؤشر «كايس شيلر» التابع لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال».وقالت ريبيكا كوفمان، المديرة المساعدة لقسم السلع في «إس آند بي داو جونز إنديسز»، إن العوامل الموسمية لا تزال تؤثر في النتائج الشهرية العامة، فمن دون تعديل موسمي، انخفض المؤشر الوطني الأمريكي ومؤشر المدن العشر الكبرى بنسبة 0.2 % و0.4 % على التوالي.بينما ارتفعت المؤشرات نفسها بعد التعديل الموسمي بنسبة 0.3 % و0.4 %. ويشير هذا التباين إلى أن التباطؤ المعتاد الذي يلي فصل الصيف يحجب بعض القوة الكامنة في أسعار المنازل.واختتمت: «تظل القدرة على تحمل تكاليف السكن تمثل تحدياً، ففي ظل معدل تضخم يبلغ 3.4 %، وسعر خام برنت الذي يقترب من 100 دولار للبرميل، وأسعار فائدة على الرهن العقاري ضمن نطاق 6 %، لا تزال الأسر تواجه تكاليف مرتفعة».مكاسب أوروبيةوارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، لكن نظيرتها البريطانية تراجعت وهبط مؤشر فايننشال تايمز 0.75 % مع تقييم نتائج أعمال «إتش إس بي سي»، كما زادت التوترات المستمرة في فرنسا من حذر المستثمرين، إلا أن مؤشر كاك الفرنسي صعد 0.51 %.وانخفض سهم «إتش إس بي سي» 5.42 % عند الإغلاق، بعد أن جاءت إيرادات أكبر بنك في أوروبا دون التوقعات، عقب تباطؤ النمو في قطاع إدارة الثروات التابع له.وفي فرنسا، تعهد قادة الطلاب بمواصلة الاحتجاجات رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة بشأن قطاع التعليم، ما أثار مخاوف مع اتساع نطاق الحراك ليشمل النقابات العمالية ونشطاء آخرين، وفقاً لـ«رويترز».وأظهرت بيانات اليوم انخفاض ثقة المستهلكين في فرنسا بمقدار 5 نقاط إلى 80 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2013.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةداو جونز 1.03 %ستاندرد آند بورز 0.55 %ناسداك 1.10 %الأسواق الأوروبيةستوكس الأوروبي 0.47 %داكس 0.71 %فايننشال تايمز _ 0.75 %كاك الفرنسي 0.51 %بورصة طوكيونيكاي 1.73 %

نتائج البحث عن: الاحتياطي الفيدرالي